بیانیه ى شماره ى ٢ کانون ملى منتقدان تئاتر ایران
قوانین نظارت و ارزشیابی در حوزه‌ی تئاتر
پدیده‌ی نظارت و ارزشیابی در حوزه‌ی تئاتر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تاکنون، نتوانسته است به شکلِ قوام یافته و بایسته رضایتِ دو سوی مسئولان و هنرمندان را به دلایلِ مختلف برآورده سازد و همواره نحوه‌ی تحقق آن آزرده خاطرانی داشته است. آخرین قوانین مکتوب و اعلام شده در حوزه‌ی نظارت و ارزشیابی تئاتر به سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاشته و ابلاغ و اداره کل هنرهای نمایشی (مرکزهنرهای نمایشی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اجرا کننده‌ی آن مشخص شده است.
پدیده‌ی نظارت و ارزشیابی در حوزه‌ی تئاتر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تاکنون، نتوانسته است به شکلِ قوام یافته و بایسته رضایتِ دو سوی مسئولان و هنرمندان را به دلایلِ مختلف برآورده سازد و همواره نحوه‌ی تحقق آن آزرده خاطرانی داشته است. آخرین قوانین مکتوب و اعلام شده در حوزه‌ی نظارت و ارزشیابی تئاتر به سال 1379 بازمی‌گردد که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاشته و ابلاغ و اداره کل هنرهای نمایشی (مرکزهنرهای نمایشی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اجرا کننده‌ی آن مشخص شده است.
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران ضمن مخالفت با "نظارت" و "ارزشیابی" در تئاتر ایران موضع خود را درباره مسئله "نظارت و ارزشیابی" تئاتر به شرح ذیل اعلام می دارد:
1- بعد از گذشت سال‌های متمادی، نیاز به روزرسانی قوانینِ مصوب در حوزه‌ی نظارت و ارزشیابی تئاتر به شدت احساس می‌شود. بسیاری از قوانین ذکر شده در این مصوبه کلی و قابل تفسیر است و اکثر سوتفاهم‌ها و مشکلاتِ نظارتی تئاتر به همین موضوع بازمی‌گردد. لذا تسریع در بازنگری و بروز رسانی این قوانین، امری ضروری است و مهمتر از آن اطلاع‌رسانی این قوانین و دستورالعمل است. چگونه می‌توان از هنرمندان خواست به قوانینی پایبند باشند که بسیاری از آنها هنوز هیچ ابلاغ رسمی درباره‌ی آن ندیده‌اند؟ تاکنون اطلاع‌رسانی کافی و وافی درباره‌ی مفاد این قوانین برای تنویر افکار عمومی انجام نشده وهنرمندان همواره با درخواستِ کارگزاران مبتنی بر رعایتِ آن مواجه بوده‌اند.انتشارِ این قوانین می‌تواند جدا از آگاه‌سازی جامعه‌ی تئاتری و دست‌اندرکاران، اعمالِ سلیقه‌ها و تفسیرهای فردی را کاهش دهد.
2- اگرچه گام نخست، نقدِ قوانین حوزه‌ی نظارت و ارزشیابی و یافتنِ خلاهایش است؛ اما مهمتر از آن کاهش تفسیرپذیری‌هاست. ضروری است تا قانون در ذات خود شفاف و تا حدِّ امکان تفسیرناپذیر باشد تا یکسان جاری شود. ماهیتِ قوانین مصوب و اعلام شده در حوزه‌ی نظارت و ارزشیابی تئاتر کاملا تفسیرپذیر است و متاسفانه مجریانِ این قوانین، صرفنظر از اینکه آموزش‌های کافی و وافی را در این باره دیده‌اند یا خیر با درکِ شخصی، مشغول به لحاظ کردن و انطباق قوانین هستند و در نتیجه ممیزان متفاوت برخورد می‌کنند و در نهایت رضایت دو سوی مسئولین و هنرمندان رخ نمی‌دهد.
3- نکته‌ی مهم درباره‌ی شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر، فصل‌الخطاب بودن آن در قانون است؛ یعنی وقتی مجوز اجرای نمایش با اجماع صادر می‌شود، شایسته نیست جاری و ساری شدنِ آن، تحتِ تاثیر سلیقه‌ها قرار بگیرد. ترکیب افرادی که برای شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی درنظر گرفته شده با تاییدها و تاکیدهای موکدی همراه است. چنانچه این ترکیب نمی‌تواند رضایتِ خاطرِ دستگاه‌های مدیریتی تئاتر و مسوولان بالا دستی را برآورده نماید، تجدیدنظرِ قانونگذار در آن ضروری است تا حرف و حکم این شورا، آخرین تصمیم باشد. قانونگذار حتی شورای دوم با نامِ شورای عالی نظارت و ارزشیابی را برای پیشبردِ خلاها و اعتراض‌های احتمالی پیش‌بینی کرده است. دو مرحله‌ای بودن نظارت برای احقاقِ حقوقِ هنرمندان پیش‌بینی شده و متاسفانه اغلبِ هنرمندان از این نکته بی‌خبر هستند. شورای عالی نظارت و ارزشیابی تئاتر افزون بر کارشناسانِ هنرهای نمایشی، می‌تواند محلی برای حضور نمایندگانِ دستگاه‌ها و افرادی باشد که خود را در امر ممیزی و جاری و ساری کردن آن در حوزه‌ی تئاتر محق می‌دانند. قانونگذار با تجدیدنظر در ترکیبِ این دو شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی و شورای عالی، می‌تواند با دخیل کردنِ (برخی دیگر از نهادها و) مراکزِ مسئول در حوزه فرهنگی و هنر، تصمیمِ‌های اتخاذ شده را اعتبار دو چندان ببخشد و آن را فصل‌الخطاب بدانند و اعتبارِ مجوز صادر شده مخدوش نشود. مخدوش شدن مجوز اجرای نمایش، اعتبار و اعتمادِ هنرمندان را کاهش می‌دهد و آسیب‌های فراوانی را شکل خواهد داد.
4- صرفنظر از اینکه قانونگذار به شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر اجازه‌ی دخالت و تصمیم‌گیری درباره‌ی کیفیت و ارزشیابی کیفی نمایش‌هایِ متقاضی اجرا را داده است (ماده 3 – ردیف 9)؛ اما ضروری است تا نخست با بازنگری قوانین، تفکیک دو بحث نظارت و ارزشیابی با اصول کمی و مقداری مشخص شوند و تفسیرپذیری کاهش یابد؛ زیرا با قانون ذکر شده دست هر ممیزی باز خواهد بود تا شرایط کیفی هر اثری را مورد شک قرار دهد.
5- کانون ملی منتقدان تئاتر ایران اساسا با پدیده "ارزشیابی" به شیوه ای که امروز در تئاتر ایران وجود دارد مخالف است و اعتقاد دارد که اثر هنری بایستی در اجرا و توسط تماشاگران، رسانه ها و منتقدان مورد ارزشیابی قرار گیرد و ارزش گذاری پیش از اجرا و توسط چند نفر کارشناس نباید معیار ارزش گذاری تایید و انتخاب قرار گیرد، بلکه درست ترین معیار ارزش گذاری اجرای یک تئاتر می تواند بازخورد آن از سوی تماشاگر، اصحاب رسانه و منتقدان تئاتر باشد.
6- مشکلاتِ برآمده از توقف اجرای نمایش‌ها، تمدید نشدنِ مجوز اجرای برخی نمایش‌ها، کم اعتبار شدنِ مجوز اجرای نمایش، تخریب اعتمادِ متقابل هنرمندان و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و... با ترمیم و بازنگری قوانینِ قابل رفع است. مهمترین نکته که این کانون نیز خود را ملزم به آن دانسته، نقدِ قوانین (و شرایط موجود) به منظورِ دستیابی به شرایطِ بهتر و بایسته‌تر است. دریافتِ نظر هنرمندان و کارشناسان در این‌باره موثر و تقویت کننده‌ی حرکت به سمتِ شرایطِ مطلوب خواهد بود.
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران
@kanoonemellimontaghedanetheater